logo-samandehi

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی (6)

مشکل نمای ساختمان‌های ما چیست؟ مطلب ویژه
دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396 ساعت 06:45

مشکل نمای ساختمان‌های ما چیست؟

مشکل نمای ساختمان‌های ما چیست؟

همه ما درباره نمای معماری خانه‌ها و نمای ساختمان‌ها در لندن و دیگر شهرهای بزرگ اروپایی چیزهایی شنیده‌ایم. مثلاً می‌دانیم که یک انگلیسی که در مرکز لندن زندگی می‌کند، هر کاری خواست می‌تواند در داخل ساختمانش انجام دهد و آن را به شکل مدرن یا هر شکلی که دلش خواست در بیاورد، اما حق ندارد که دست به نمای ساختمانش بزند، چراکه شهرداری لندن مطابق قوانین سفت و سخت شهرسازی این شهر، روی هماهنگی نمای ساختمان‌ها لندن حساسیت زیادی دارد و اصرار دارد که نماهایی را که شاید بیش از دو قرن قدمت دارد و 200 سال پیش با الگوهایی که آن زمان وجود داشته ساخته شده‌اند، حفظ کند. امروز نماهای آجری قدیمی در انگلستان جزئی از هویت شهرهایی بریتانیایی است. هویتی که به مانند پوسته‌ای روی زندگی مدرن اروپایی در این شهر کشیده شده و تاریخ را برای هر کسی که پا به آن می‌گذارد روایت می‌کند.


در نگاه اول شاید قضیه ساده به نظر برسد و چنین تصور شود که می‌توان از روی دست شهرسازی غربی، برای شهرهای ایران هم نسخه پیچید و قوانین و قواعدی وضع کرد که بتوان در یک شهر، به نوعی از هماهنگی بصری برای نمای ساختمان‌ها رسید. اما آیا ماجرا به همین سادگی است؟ آیا همه چیز به همین سادگی و همه چیز محدود به ضوابط و قواعدی است که شهرداری‌ها و شوراهای شهر و یک مرحله کلان‌تر دولت، در راستای ساماندهی نظام شهرسازی تدوین و تنظیم می‌کنند؟


پایان‌کار همان‌طور که از اسمش مشخص است، مربوط به زمانی است که کار تمام شده و کنترل در این مرحله نتیجه‌ای جز پرداخت جریمه و در شرایط خاصی رفع اشکالات جزئی ندارد. در حالی که اگر نقشه نمای ساختمان به صورت سه‌بعدی از همان ابتدا، بر اساس ضوابط دقیق تنظیم شده بر اساس ملاحظات دقیق شهرسازی، به تصویب شورایی تخصصی در شهرداری می‌رسید، آن وقت می‌شد امیدوار بود که اتفاقی مثبت در زمینه ساماندهی نمای ساختمان‌ها بیفتد.


عوامل نابسامانی نماهای شهری ما را می‌توان ناشی از اعمال سلیقه و دخالت‌های غیرکارشناسانه، از جمله حاکمیت فرهنگ بساز و بفروشی، اعمال سلیقه مالک یا کارفرما، هنرنمایی اغراق‌آمیز برخی طراحان، عدم‌دخالت مهندسان در طراحی و اجرا، محدودیت‌های فنی و اقتصادی حاکم از جمله فقر مالی و فنی سازندگان و مواد و مصالح نامرغوب، ضعف تئوریک ناشی از عدم‌آگاهی به اصول معماری سنتی ایران و بهره‌گیری از آن و عملکردگرایی نمایشی از سبک معماری مدرن و در نهایت ضعف در نظام هدایت و کنترل ساختمان دانست. از جمله عدم‌کنترل نما در نقشه ساخت و پایان کار توسط شهرداری و نبود ضوابط معماری کنترل‌کننده منظر شهری و عدم‌کنترل حجم، ارتفاع، مصالح و ریتم نمای ساختمان احداثی در ارتباط با بناهای مجاور و خیابان‌محل استقرار.



در آسیب‌شناسی منظر شهری و به طور ویژه آسیب‌شناسی نمای ساختمان‌ها باید سلسله عواملی را با هم بررسی کرد که یکی از این عوامل ضعف شهرداری‌ها در قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین است.

در حال حاضر در شهرهای ما هیچ ضابطه‌ و ضمانت اجرایی سفت و سختی برای تایید نقشه نمای ساختمان وجود ندارد، حال آنکه مثلاً برای تصویب نقشه سازه و همینطور پلان بنا و تعریف و فرم فضاها شهرداری‌ها با حساسیت این موضوع را کنترل می‌کنند، تا حدی که خیلی اوقات صدای معماران از این بابت بلند است که دست و بال‌شان را این قواعد بسته. کنترل نما به صورت صوری روی نقشه‌ها انجام می‌شود و قرار است موقع پایان کار تطابق نما با نقشه‌ها تایید شود که آن هم خیلی جدی نیست

اما آیا صدور یا عدم صدور «پایان‌کار» می‌تواند ضمانتی برای رعایت استانداردهای نماسازی از زوایای معماری، شهرسازی و ایمنی سازه‌ای باشد؟

 کارشناسان معتقدند: پایان‌کار همان‌طور که از اسمش مشخص است، مربوط به زمانی است که کار تمام شده و کنترل در این مرحله نتیجه‌ای جز پرداخت جریمه و در شرایط خاصی رفع اشکالات جزئی ندارد. در حالی که اگر نقشه نمای ساختمان به صورت سه‌بعدی از همان ابتدا، بر اساس ضوابط دقیق تنظیم شده بر اساس ملاحظات دقیق شهرسازی، به تصویب شورایی تخصصی در شهرداری می‌رسید، آن وقت می‌شد امیدوار بود که اتفاقی مثبت در زمینه ساماندهی نمای ساختمان‌ها بیفتد که البته با توجه به چرخه معیوب ساخت‌وساز در ایران و مسایل فرهنگی و اجتماعی و به‌خصوص سازوکار بیمار اقتصادی که در این حوزه وجود دارد، بعید است که این اتفاق بیفتد.


منظور از مسایل فرهنگی و اجتماعی مسایلی است که باید آنها را از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی نقد و تحلیل و بررسی کرد: مسایلی چون نبود درک عمومی صحیح نسبت به زیبایی، شیفتگی و مرعوب شدن در مقابل تکنولوژی‌ها و مصالح جدید، اصرار بر خودنمایی، خودخواهی و بی‌توجهی به محیط و عوامل محیطی و... است و وقتی از سازوکار معیوب اقتصادی ساخت‌وساز صحبت می‌کنند، از حاکمیت سوداگرانه‌ «بساز و بفروشی» سخن می‌گویند که در آن کیفیت به انحای مختلف قربانی پول و گردش آن می‌شود. با اشاره به مثالی که اول این گزارش از لندن زده شد چنین برداشت میشود که: شاید اگر لندن هم دست ما بود، اوضاع در آنجا فرق می‌کرد. آنها به مراتب مدرن‌تر از ما زندگی می‌کنند و در مواجهه با تکنولوژی‌ها روز ساختمانی پیشرفته‌تر از ما به حساب می‌آیند و همین طور ظرفیت‌های اقتصادی شهر آنها بالاتر از ظرفیت تهران و دیگر شهرهای ما است و از آشنایی آنها با هنر مدرن، دست آنها را برای ساختن نماهای متنوع بازتر است. اما آنها روی این همه اینها چش بسته‌اند و با جدیت نماهای قدیمی شهرشان را حفظ کرده‌اند، کاری که ما حتی اگر همه شرایط هم محیا بود، احتمالاً باز هم نمی‌کردیم.


در اداره پست شهرستان شهریار نیز سرویس پست یافت را ارائه میوشد.
ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که یک یا چند مورد از مدارک خود را گم کنید؛ در چنین وضعیتی چه خواهید کرد و اگر چنین مدارکی را بیابید چه می‌کنید؟ بسیاری از مردم پس یافتن چنین مدارکی، آن‌ها را به اولین باجه پستی تحویل می‌دهند. در پست نیز خدمتی با عنوان پست یافته وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از مجله بایت، برای اطلاع از مدارکی که به این شرکت رسیده است، به‌راحتی می‌توانید به سایت PostYafteh.Post.ir مراجعه کنید.

در این سایت، مدارک شخصی مانند شناسنامه و کارت ملی و…، مدارک بانکی مانند دسته چک و عابر بانک و…، مدارک خودرو از قبیل کارت ماشین و… قابل جست‌وجو خواهد بود.

جست‌وجو در این سایت بسیار ساده است و در هر بخش حداقل از ۳ طریق می‌توان جست‌وجو را انجام داد.

برای جست‌وجوی مدارک شخصی می‌توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://postyafteh.post.ir/personal.aspx

یرای جست‌وجوی مدارک خودرو به نشانی مراجعه کنید:

http://postyafteh.post.ir/khodro.aspx

برای جست‌وجوی مدارک بانکی نیز به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://postyafteh.post.ir/bank.aspx


داد زن

نام  شغل را به دلیل این‌که باید هر‌روز برای مغازه دار‌های خیابان ولیعصر شهریار گلو پاره کنند و مشتری جلب کنند، «دادزن» گذاشته‌اند. داد زن‌ها باید بتوانند برای صاحب مغازه مشتری جمع کنند تا درنهایت روزی حداکثر 20 هزارتومان درآمد داشته باشند وگرنه از کار بیکار می‌شوند. فصل کار این افراد وقت‌هایی مثل اواخر اسفند است که معمولاً مردم بیشتر به مراکز خرید می‌روند و خب در بین این شلوغی‌ها لازم است یکی برای بازاریابی داد بزند!

هرچه صدا بلند تر و ناهنجار تر،درامد بیشتر

هرچند به این بندگان خدا نمیتوان خرده گرفت اما در جامعه امروز و نیاز انسانها به آرامش این یکی از مشکلات شهروندان شهریار در زمان استراحت ایشان میباشد.

علاوه بر دادزنها جدیدا صدای ضبط شده نیز بر مزاحمتهای پیشین اضافه شده است. از تبلیغ  شرت و لباس زیر گرفته تا لوازم جنسی و حتی لوازم تحریر از این دستگاهها با صدایی بلند پخش میشود.

گویی آرامش و استراحت دیگر از جمله حقوق شهروندان نیست.

و بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها که در سایه بی توجهی مسئولان بی اثر شده است.

 

سید محمد خامسی

 

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 24/8/1358

 

اصـل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹شاورهم في الامر›› شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند .

موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

 

اصـل يكصدم

                براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند .

اصـل يكصدو يكم

                بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود .

                نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند .

 

اصـل يكصد و دوم

            شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد .

 

اصـل يكصد و سوم

                استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند .

 

اصـل يكصد و پنجم

                تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .

 

اصـل يكصد و ششم

                انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند .

                شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند .

 

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1/3/1375

 

فصل اول تشكيلات

ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت ميگيرد و بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .

ماده 1 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد .

ماده 2 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها مي باشد .

ماده 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهارسال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند .

ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500  نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500  نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتیکه تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاباب خواهد شد و نهایت حداقل از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .  

                ماده 6 - حذف شد .

ماده 7 ( اصلاحي 20/2/95) – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

                الف – شهرهاي تا 50هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل .

                ب – شهرهاي باجمعيت بيش از 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر ، 7 نفر عضو اصلي و 5نفر عضو علي البدل .

                ج – شهرهاي باجمعيت بيش از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر ، 9 نفر عضو اصلي و 9 نفر عضو علي البدل .

                د – شهرهاي باجمعيت بيش از از 500 هزار نفر تا يك ميليون نفر ، 11 نفر عضو اصلي و 7نفر عضو علي البدل .

                ﻫ - شهرهاي باجمعيت بيش از يك ميليون  نفر تا دوميليون نفر ، 13 نفرعضو اصلي و 8 نفر عضو علي البدل .

                و – شهرهاي باجمعيت بيش از2 ميليون  نفر ، 15 نفر عضو اصلي و 9 نفر عضو علي البدل .

                ز – شهر تهران 21 نفر عضو اصلي و 11نفر عضو علي البدل .  

             

            تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر ، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

                ماده 8 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود .

تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت بعمل می آید .

                ماده 9 ( اصلاحي 27/8/1386 ) – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .

                تبصره ( الحاقي 27/8/1386 ) – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .

                ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند .

                تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعويت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد .

                ماده 10 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد .

                تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت .

                تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند .

                ماده 11 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود .

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .

                ماده 12 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد .

تبصره(الحاقي27/1/92)-درمحدوده شهري تهران،ري وتجريش فقط يك شوراي اسلامي شهرتشكيل مي شود.

                ماده 13 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش و شهراز بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

                ماده 14 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده   مي باشد .

                تبصره 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزيران ، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند .

                ماده 14 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب           نمي شود .

                تبصره 1 – هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي یک روستا يا یک شهر باشد .

                تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است .

                تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانوني ميباشد .

                ماده 15( اصلاحي 6/7/1382 ) – جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد .

ماده 15 مکرر : اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار وشورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) قانون تشکیل می شود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل  دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

                ماده 16 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده 15 مکرر به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس وحداقل يك منشي برای مدت یکسال انتخاب شوند.

                ماده 16 مكرر ( الحاقي 27/8/1386 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي بخش شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود .

 

فصل دوم سایر مقررات انتخابات

الف كيفيت انتخابات

ماده 17 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود .

                تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است .

                ماده 17 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزارت كشور ميتواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد .

                ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد .

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 )- در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند .

                ماده 19 – در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

                الف – آرا ناخوانا باشد .

                ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .

                ج – آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد .

                د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد .

                ﻫ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

                تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

                ماده 20- در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

                الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتي باشد .

                ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد .

                ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد .

                د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد .

                ﻫ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد .

                و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .

                ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد .

                ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .

                ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

                ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .

                ك – آرايي كه با تقلب و تزوير ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به دست آمده باشد .

                تبصره 1 – آراي زايد مذكور در بند ‹‹ ج ›› به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود .

                تبصره 2- چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

                ماده 21- در صورتي كه در برگ رأي علاوه براسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود .

                ماده 22- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد ، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود .

                ماده 23- در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .

                ماده 24- در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها ميتوانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند . درتهران وسايركلانشهرهاتعددنمايندگان ناظرازطرف نامزدهاي انتخابات،باتوافق هيات اجرائي تعيين ميگردد.

                تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود .

 

ب شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

                ماده 25- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

                1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

                2- حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رأي .

                3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت .

                تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند ميتوانند در همان حوزه رأي دهند .

                ماده 26- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

                الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

                ب – حداقل سن 25 سال تمام . 

ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

هـ - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ،  داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت .

تبصره1(الحاقي27/1/92)-كساني كه دردوره هاي قبل عضو شورابوده اند به شرطي كه درهمان محل كانديداي عضويت درشوراباشندازشرط مدرك معافند.

تبصره2(الحاقي27/1/92)-هياتهاي اجرائي ونظارت درصورت ضرورت،تائيديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان رااخذ مي نمايند.

و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه – کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان .

تبصره 1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند .

                تبصره 2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .

            تبصره3- (الحاقي27/1/92)-ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه ازتاريخ صدورآن بيش ازسه ماه نگذشته باشددرهنگام ثبت نام الزاميست.

                ماده 27- اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند .

                ماده 28 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند :

1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمایندگان خبرگان رهبری ، وزرا ء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونين وي، دبیر هیأت دولت ، رؤسای دفاتر سران سه قوه ، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رؤسای دانشگاهها ( دولتی و غیردولتی ) رئيس دانشگاه آزاد اسلامي،رؤساي كل ومديران عامل بانكها،رئيس جمعيت هلال احمرو معاونين وي،رئيس بنيادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنيادشهيد،سرپرست بنيادمسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونین آنان ، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستانها ، داديارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها ،رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

3- شهرداران ، مديران مناطق شهرداری و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

4- اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول بکار شوند .

                ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند :

                الف كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح .

                ب كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .

                ج وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

                د كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .

                ﻫ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي .

                و محكومين به حدود شرعي .

                ز محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم  صالحه قضايي .

                ح مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .

                ط قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .

                ي محجوران و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند .

ك وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق ، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

                ماده 30 – هيچيك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند ، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .

                ماده 31 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت ، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد انتخابات مياندوره اي همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

 

ج هيأت اجرايي و وظايف آنها

                ماده32 (اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل          مي شود .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند .

             تبصره3(الحاقي27/1/92)-درصورت تشكيل هيات اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي ورياست جمهوري اجراي حكم انتخاب يك نفرازاعضاي شورا به عنوان يكي ازمعتمدين موضوع تبصره(1)ماده(38)قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

                ماده 33 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32)  و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند .

                ماده 34 ( اصلاحي 6/7/1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .

                ماده 35 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد .

                ماده 36- جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود .

                تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود .

                تبصره 2 –تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبرخواهد بود .

                تبصره 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و  علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان ( تا سي نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند .

                ماده 37- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي بطور همزمان ممنوع است .

                ماده 38- اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد .

                تبصره ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند .

                ماده 39- هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند .

                ماده 40 – هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند .

                تبصره 1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي ميتواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد .

                تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند .

                ماده 41- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

                ماده 42- هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

                ماده 43- هيأتهاي اجرايي ميتوانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند .

                ماده 44- هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد .

                ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند .

                تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد .

                تبصره 2- شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد .

                ماده 46- هيأت اجرايي موظف است بمنظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29  درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ، ثبت احوال استعلام نمايد .

                تبصره 1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29  باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد .

                تبصره 2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .

                ماده 47- هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .

                ماده 48 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود .

                ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 30  اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است .

                ماده 50 – هيأتهاي اجرايي مكلفند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد . تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود .

                تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است ميتوانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند .

                تبصره 2- شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايت دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد .

                تبصره 3- هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

                تبصره 4- فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند .

                ماده 51- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند .

                ماده 52- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند .

 

د هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

                ماده 53- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74  قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365  خواهد بود .

                ماده 54- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود .

                ماده 55- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

                ماده 56- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام ميگيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15  روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

                ماده 57- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود .

                ماده 58 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود .

ماده 59 حذف و به بعد از ماده (63) منتقل شد .

                ماده 60 – جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

                تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصميم گيريها ، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

                تبصره 2- اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند . در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد .

                ماده 61- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

                الف گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن .

                ب اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .

                ج رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

                د تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات .

                تبصره – هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت درجهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند .

                ماده 62- هيأتهاي اجرايي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را درجريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند .

                ماده 63- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤسای هیأتهای اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد . اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد . در غيراينصورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند .

                ماده 64- وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند .

                ماده 65- هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند . در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

                ماده 66- وزارت كشور بمنظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد .

 

ﻫ - تخلفات

                ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از قبيل موارد ذيل جرم محسوب مي شود :

                الف خريد و فروش رأي .

                ب تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات .

                ج تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

                د رأي دادن با شناسنامه جعلي .

                ﻫ - رأي دادن با شناسنامه ديگري .

                و رأي دادن بيش از يكبار .

                ز اخلال در امر انتخابات .

                ح كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .

                ط تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء .

                ي رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .

                ك توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري درمحل صندوق رأي .

ل تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي ، صورتجلسات ، تلكسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .

                م بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و یا پلمپ مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز .

                ن جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

                س دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

                ع ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات .

                ف دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني .

                ص ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي .

                تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد .

و- سایر مقررات انتخابات:

            1- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .

2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص ميدهد ، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استانی صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

                تبصره – كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازی مردم از چگونگي انتخابات شوراها ، با وزارت كشور همكاري نمايند.

3- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد برعهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود .

4- نحوه فعاليتهاي انتخابات ، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود

ماده 67مكرر(1)(27/8/86) اصلاحيه(27/1/92)- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي وشهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيات هاي نظارت برانتخابات شوراها، وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني ومالي خود را تا تائيد نهائي انتخابات توسط هيات هاي مركزي نظارت برانتخابات شوراهاي اسلامي شهروروستا در اختيار آنان قرار دهند .بديهي است  مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب ميشود .

 

فصل سوم وظايف واختيارات شوراها

                ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :

                الف نظارت و پیگیری بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا .

                ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .

مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .

ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .

                د تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .

                ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .

و همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .

ز كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي          بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .

                ح تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .

                ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .

                ي همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار .

                ك ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .

ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .

                م انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .

تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .

                ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .

                س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .

ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .

ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .

                ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .

                ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .

                همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري    خواهد بود .              

                ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :

                1- اجراي مصوبات شوراي روستا .

2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .

                3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .

                4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .        

                5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .

                6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .

                7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .

                8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .

                9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .

10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .

11- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های مصوب روستا.

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .

                ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :

1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .

                تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .

3- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .

4- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .

5- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

6- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .

7- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .

8- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني ، كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .

9- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي .

10- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش .

11- نظارت و پیگیری اجراء طرح ها و پروژه های عمرانی بخش .

                ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :

                1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .

                تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .

                تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .

                تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .

                شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در    آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .

                در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .

                هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .

                تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :

الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .

ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .

ج – تعليق طبق مقررات قانوني .

د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .

2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .

6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .

7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .

                9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .

10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

                تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .

                13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .

                تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .

                15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .

                16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .

                17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

                18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .

19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .

                20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظربهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .

                21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .

                22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .

23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .

24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوط .

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعایت مقررات مربوط .

                27- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري .

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط .

30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .

تبصره (1) – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره(2)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایید .

                31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .

                32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .

                33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .

                34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي . 

                ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .

                ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .

                چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .

                در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .

                تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .

                ماده 74 حذف شد .

ماده 75 حذف شد . 

                ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند .

                ماده 77- شوراي اسلامي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .

                تبصره – عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .

                ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت  است از :

                1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.

                2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .

3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شورای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان .

4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

                5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .

                ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :

1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .

                2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .

3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .

                5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .

                6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .

                7- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی .

8- نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذیربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی ، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد .

9- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می شود .

                تبصره شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید .

                ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

                1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .

2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .

                3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .

                4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .

5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .

                6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .

7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذیربط.

8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .

9-آئین نامه سازمانی ، تشکیلات و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداخت به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین ممنوع می باشد .

10 – شوراي عالي استانها موظف است ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط  وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

                 

 

فصل چهارم ترتيب رسيدگي به تخلفات

                ماده 79 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود :

1- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها وشوراي شهر تهران تشكيل مي شود . هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود .

2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود .

3- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود .

                تبصره 1-( اصلاحي 6/7/1382 ) – دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود . معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود .

تبصره 2- وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید .

                ماده 80 ( اصلاحي 20/2/95 ) – مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض ((هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشورباقوانين))كه دراين قانون به اختصار((هيات تطبيق مصوبات))ناميده ميشود، قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيات مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ميتواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود . هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت  بیست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد .

                تبصره 1 – اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد . رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نخواهد بود .

تبصره 2- قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

تبصره 3- کلیه شورها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

تبصره4-(الحاقي 20/2/95)هيات تطبيق مصوبات شهرستان باعضويت ورياست فرمانداريانماينده وي وعضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شوراجهت تطبيق مصوبات شوراي شهروشوراي شهرستان تشكيل ميشودوهيات تطبيق مصوبات بخش وروستابه عضويت ورياست بخشداروعضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل ميشود. محل تشكيل هياتهاي تطبيق مصوبات درفرمانداري وبخشداري هااست.

تبصره5-(الحاقي20/2/95)هيات تطبيق مصوبات تهران،ري،شميران وپرديس به عضويت ورياست فرماندارتهران وعضويت فرمانداران ري، شميرانات وپرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شوراتشكيل ميشود.

تبصره6-(الحاقي 20/2/95)اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشورمطابق اين ماده وتبصره هاي آن، مانع ازاعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست ونافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان درنظارت شرعي برمصوبات شوراهاي مذكورنمي باشد.

                ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .

                تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .

                ماده 82 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

1.اخطار کتبی با در ج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

2. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی .

3. کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه ) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال .

4.محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال .

5. سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال .

6. سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7. ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره .

             8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها .  

تبصره 1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد .

تبصره 2- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید . هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

تبصره 3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند ، دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره4(الحاقي27/1/92)-درصورتيكه هيات حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضوشوراي اسلامي شهروياروستادهد،فرمانداري مكلف به معرفي عضوعلي البدل است.درصورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره(3)اين ماده،حكم به ابطال راي مرجع پائين تردهد،عضوعلي البدل ازشوراي اسلامي خارج مي شود وعضوقبلي مجددافعاليت خود رادرشوراي اسلامي ازسرمي گيرد.

ماده 82 مکرر 1- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند :

1- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان .

2- در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی .

3-در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی .

تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق ، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مکر با تشخیص هیأت حل اختلاف ذیربط .

                ماده 82 مكرر 2 ( اصلاحی 27/8/1386 ) – غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود :

1- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي

2- شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي

3- شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي

4- شوراي استان چهارجلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي

5- شوراي عالي استانهاسه جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي

                 

ماده 82 – مکرر 3- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها ، شهرداریها و یا شرکتها ومؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهردرایها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد .

تبصره 1- اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد . در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد .

تبصره 2- هر گونه استفاده شخصی از اموال ، دارائیها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد  .

 ماده 82 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372  و آيين نامه اجرايي آن صورت مي گيرد .

                تبصره 1 – هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند . رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد .

                تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372  در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .

 

فصل پنجم ساير مقررات

                ماده 83(اصلاحي31/5/89)-درصورتيكه هريك ازشوراهابه علت فوت،استعفاء،ياسلب عضويت اعضاءاصلي وعلي البدل،فاقدحدنصاب لازم براي تشكيل جلسه گرددوهمچنين  در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس مواد(57)،(58) و (84)اين قانون متوقف يا طبق ماده (81) اين قانون ، شوراي آن منحل گردد ،ونيزدرحوزههائي كه تعدادداوطلبان آنهادرمهلت ثبت نام ياتاقبل ازروزاخذ راي ،مساوي ياكمترازتعداداعضاي اصلي باشدو انتخابات آنها به اين دليل يابه هردليل ديگربرگزارنشده باشدويابه هردليل فاقد شورا باشد،وزارت كشورموظف است انتخابات مياندوره اي شوراي اسلامي آنهاراهمزمان بااولين انتخابات سراسري سايرانتخابات ،مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شوراباقي مانده باشد برگزارنمايد.

تبصره:(الحاقي31/5/89)-دربرگزاري انتخابات مياندوره اي نيازي به تشكيل هيات اجرائي بخش وشهرستان نيست وهمان هيات هائي كه براساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است ،وظايف واختيارات هياتهاي مذكوررابرعهده خواهندداشت.

                ماده 84- در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .

                ماده 85 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد ، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .

                تبصره 1- جانشين شوراي شهر تهران ، وزير كشور خواهد بود .

                تبصره 2- جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد .

                ماده 86-حذف وبه ماده67مكرر(1) اضافه شد( 27/8/8613)

                ماده 87- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد .

                ماده 88-حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 89- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 90- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد .

                ماده 92- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی راتهیه و پخش نماید .

                ماده 93 کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .

                ماده 94 استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند .

                ماده 95- استانداران ، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی           می شود .

                ماده 96- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .

                ماده 97- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد .

                ماده 98( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه اصلاح در آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

 

قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي

روستاهايي كه به شهر تبديل شده اند

مصوب 17/5/1378  با اصلاحات بعدي

ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند .

                تبصره ( اصلاحي 25/8/1379 ) – كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها  و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفا نمايند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 24/8/1358

 

اصـل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹شاورهم في الامر›› شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند .

موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

 

اصـل يكصدم

                براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند .

اصـل يكصدو يكم

                بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود .

                نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند .

 

اصـل يكصد و دوم

            شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد .

 

اصـل يكصد و سوم

                استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند .

 

اصـل يكصد و پنجم

                تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .

 

اصـل يكصد و ششم

                انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند .

                شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند .

 

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1/3/1375

 

فصل اول تشكيلات

ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت ميگيرد و بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .

ماده 1 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد .

ماده 2 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها مي باشد .

ماده 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهارسال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند .

ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500  نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500  نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .

تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتیکه تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاباب خواهد شد و نهایت حداقل از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .  

                ماده 6 - حذف شد .

ماده 7 ( اصلاحي 20/2/95) – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

                الف – شهرهاي تا 50هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل .

                ب – شهرهاي باجمعيت بيش از 50 هزار نفر تا 200 هزار نفر ، 7 نفر عضو اصلي و 5نفر عضو علي البدل .

                ج – شهرهاي باجمعيت بيش از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر ، 9 نفر عضو اصلي و 9 نفر عضو علي البدل .

                د – شهرهاي باجمعيت بيش از از 500 هزار نفر تا يك ميليون نفر ، 11 نفر عضو اصلي و 7نفر عضو علي البدل .

                ﻫ - شهرهاي باجمعيت بيش از يك ميليون  نفر تا دوميليون نفر ، 13 نفرعضو اصلي و 8 نفر عضو علي البدل .

                و – شهرهاي باجمعيت بيش از2 ميليون  نفر ، 15 نفر عضو اصلي و 9 نفر عضو علي البدل .

                ز – شهر تهران 21 نفر عضو اصلي و 11نفر عضو علي البدل .  

             

            تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر ، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

                ماده 8 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود .

تبصره – هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت بعمل می آید .

                ماده 9 ( اصلاحي 27/8/1386 ) – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .

                تبصره ( الحاقي 27/8/1386 ) – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .

                ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند .

                تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعويت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد .

                ماده 10 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد .

                تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت .

                تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند .

                ماده 11 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود .

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .

                ماده 12 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد .

تبصره(الحاقي27/1/92)-درمحدوده شهري تهران،ري وتجريش فقط يك شوراي اسلامي شهرتشكيل مي شود.

                ماده 13 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش و شهراز بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

                ماده 14 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده   مي باشد .

                تبصره 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزيران ، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند .

                ماده 14 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب           نمي شود .

                تبصره 1 – هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي یک روستا يا یک شهر باشد .

                تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است .

                تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانوني ميباشد .

                ماده 15( اصلاحي 6/7/1382 ) – جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد .

ماده 15 مکرر : اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار وشورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) قانون تشکیل می شود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل  دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

                ماده 16 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده 15 مکرر به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس وحداقل يك منشي برای مدت یکسال انتخاب شوند.

                ماده 16 مكرر ( الحاقي 27/8/1386 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي بخش شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود .

 

فصل دوم سایر مقررات انتخابات

الف كيفيت انتخابات

ماده 17 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود .

                تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است .

                ماده 17 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزارت كشور ميتواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد .

                ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد .

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 )- در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند .

                ماده 19 – در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

                الف – آرا ناخوانا باشد .

                ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .

                ج – آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد .

                د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد .

                ﻫ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

                تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

                ماده 20- در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

                الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتي باشد .

                ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد .

                ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد .

                د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد .

                ﻫ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد .

                و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .

                ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد .

                ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .

                ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

                ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .

                ك – آرايي كه با تقلب و تزوير ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به دست آمده باشد .

                تبصره 1 – آراي زايد مذكور در بند ‹‹ ج ›› به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود .

                تبصره 2- چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

                ماده 21- در صورتي كه در برگ رأي علاوه براسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود .

                ماده 22- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد ، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود .

                ماده 23- در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .

                ماده 24- در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها ميتوانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند . درتهران وسايركلانشهرهاتعددنمايندگان ناظرازطرف نامزدهاي انتخابات،باتوافق هيات اجرائي تعيين ميگردد.

                تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود .

 

ب شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

                ماده 25- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

                1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

                2- حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رأي .

                3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت .

                تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند ميتوانند در همان حوزه رأي دهند .

                ماده 26- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

                الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

                ب – حداقل سن 25 سال تمام . 

ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

هـ - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ،  داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت .

تبصره1(الحاقي27/1/92)-كساني كه دردوره هاي قبل عضو شورابوده اند به شرطي كه درهمان محل كانديداي عضويت درشوراباشندازشرط مدرك معافند.

تبصره2(الحاقي27/1/92)-هياتهاي اجرائي ونظارت درصورت ضرورت،تائيديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان رااخذ مي نمايند.

و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه – کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان .

تبصره 1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند .

                تبصره 2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .

            تبصره3- (الحاقي27/1/92)-ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه ازتاريخ صدورآن بيش ازسه ماه نگذشته باشددرهنگام ثبت نام الزاميست.

                ماده 27- اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند .

                ماده 28 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند :

1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمایندگان خبرگان رهبری ، وزرا ء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونين وي، دبیر هیأت دولت ، رؤسای دفاتر سران سه قوه ، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رؤسای دانشگاهها ( دولتی و غیردولتی ) رئيس دانشگاه آزاد اسلامي،رؤساي كل ومديران عامل بانكها،رئيس جمعيت هلال احمرو معاونين وي،رئيس بنيادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنيادشهيد،سرپرست بنيادمسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونین آنان ، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستانها ، داديارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها ،رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

3- شهرداران ، مديران مناطق شهرداری و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

4- اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول بکار شوند .

                ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند :

                الف كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح .

                ب كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .

                ج وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

                د كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .

                ﻫ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي .

                و محكومين به حدود شرعي .

                ز محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم  صالحه قضايي .

                ح مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .

                ط قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .

                ي محجوران و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند .

ك وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق ، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

                ماده 30 – هيچيك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند ، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .

                ماده 31 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت ، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد انتخابات مياندوره اي همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

 

ج هيأت اجرايي و وظايف آنها

                ماده32 (اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل          مي شود .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند .

             تبصره3(الحاقي27/1/92)-درصورت تشكيل هيات اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي ورياست جمهوري اجراي حكم انتخاب يك نفرازاعضاي شورا به عنوان يكي ازمعتمدين موضوع تبصره(1)ماده(38)قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

                ماده 33 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32)  و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

                تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد .

                تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند .

                ماده 34 ( اصلاحي 6/7/1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .

                ماده 35 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد .

                ماده 36- جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود .

                تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود .

                تبصره 2 –تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبرخواهد بود .

                تبصره 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و  علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان ( تا سي نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند .

                ماده 37- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي بطور همزمان ممنوع است .

                ماده 38- اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد .

                تبصره ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند .

                ماده 39- هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند .

                ماده 40 – هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند .

                تبصره 1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي ميتواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد .

                تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند .

                ماده 41- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

                ماده 42- هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

                ماده 43- هيأتهاي اجرايي ميتوانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند .

                ماده 44- هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد .

                ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند .

                تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد .

                تبصره 2- شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد .

                ماده 46- هيأت اجرايي موظف است بمنظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29  درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ، ثبت احوال استعلام نمايد .

                تبصره 1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29  باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد .

                تبصره 2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .

                ماده 47- هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .

                ماده 48 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود .

                ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 30  اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است .

                ماده 50 – هيأتهاي اجرايي مكلفند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد . تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود .

                تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است ميتوانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند .

                تبصره 2- شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايت دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد .

                تبصره 3- هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

                تبصره 4- فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند .

                ماده 51- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند .

                ماده 52- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند .

 

د هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

                ماده 53- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74  قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365  خواهد بود .

                ماده 54- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود .

                ماده 55- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

                ماده 56- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام ميگيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15  روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

                ماده 57- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود .

                ماده 58 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود .

ماده 59 حذف و به بعد از ماده (63) منتقل شد .

                ماده 60 – جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

                تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصميم گيريها ، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

                تبصره 2- اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند . در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد .

                ماده 61- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

                الف گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن .

                ب اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .

                ج رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

                د تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات .

                تبصره – هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت درجهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند .

                ماده 62- هيأتهاي اجرايي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را درجريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند .

                ماده 63- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤسای هیأتهای اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد . اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد . در غيراينصورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند .

                ماده 64- وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند .

                ماده 65- هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند . در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

                ماده 66- وزارت كشور بمنظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد .

 

ﻫ - تخلفات

                ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از قبيل موارد ذيل جرم محسوب مي شود :

                الف خريد و فروش رأي .

                ب تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات .

                ج تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

                د رأي دادن با شناسنامه جعلي .

                ﻫ - رأي دادن با شناسنامه ديگري .

                و رأي دادن بيش از يكبار .

                ز اخلال در امر انتخابات .

                ح كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .

                ط تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء .

                ي رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .

                ك توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري درمحل صندوق رأي .

ل تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي ، صورتجلسات ، تلكسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .

                م بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و یا پلمپ مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز .

                ن جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

                س دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

                ع ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات .

                ف دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني .

                ص ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي .

                تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد .

و- سایر مقررات انتخابات:

            1- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .

2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص ميدهد ، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استانی صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

                تبصره – كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازی مردم از چگونگي انتخابات شوراها ، با وزارت كشور همكاري نمايند.

3- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد برعهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود .

4- نحوه فعاليتهاي انتخابات ، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود

ماده 67مكرر(1)(27/8/86) اصلاحيه(27/1/92)- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي وشهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيات هاي نظارت برانتخابات شوراها، وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني ومالي خود را تا تائيد نهائي انتخابات توسط هيات هاي مركزي نظارت برانتخابات شوراهاي اسلامي شهروروستا در اختيار آنان قرار دهند .بديهي است  مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب ميشود .

 

فصل سوم وظايف واختيارات شوراها

                ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :

                الف نظارت و پیگیری بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا .

                ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .

مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .

ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .

                د تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .

                ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .

و همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .

ز كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي          بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .

                ح تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .

                ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .

                ي همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار .

                ك ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .

ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .

                م انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .

تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .

                ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .

                س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .

ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .

ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .

                ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .

                ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .

                همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري    خواهد بود .              

                ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :

                1- اجراي مصوبات شوراي روستا .

2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .

                3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .

                4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .        

                5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .

                6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .

                7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .

                8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .

                9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .

10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .

11- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های مصوب روستا.

                تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .

                ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :

1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .

                تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .

3- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .

4- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .

5- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

6- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .

7- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .

8- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني ، كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .

9- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي .

10- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش .

11- نظارت و پیگیری اجراء طرح ها و پروژه های عمرانی بخش .

                ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :

                1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .

                تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .

                تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .

                تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .

                شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در    آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .

                در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .

                هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .

                تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :

الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .

ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .

ج – تعليق طبق مقررات قانوني .

د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .

2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .

6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .

7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .

                9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .

10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

                تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .

                13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .

                تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .

                15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .

                16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .

                17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

                18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .

19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .

                20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظربهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .

                21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .

                22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .

23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .

24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوط .

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعایت مقررات مربوط .

                27- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري .

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط .

30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .

تبصره (1) – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره(2)- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایید .

                31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .

                32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .

                33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .

                34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي . 

                ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .

                ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .

                چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .

                در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .

                تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .

                ماده 74 حذف شد .

ماده 75 حذف شد . 

                ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند .

                ماده 77- شوراي اسلامي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .

                تبصره – عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .

                ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت  است از :

                1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.

                2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .

3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شورای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان .

4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

                5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .

                ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :

1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .

                2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .

3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .

                5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .

                6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .

                7- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی .

8- نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذیربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی ، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد .

9- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می شود .

                تبصره شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید .

                ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

                1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .

2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .

                3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .

                4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .

5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .

                6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .

7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذیربط.

8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .

9-آئین نامه سازمانی ، تشکیلات و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداخت به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین ممنوع می باشد .

10 – شوراي عالي استانها موظف است ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط  وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

                 

 

فصل چهارم ترتيب رسيدگي به تخلفات

                ماده 79 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود :

1- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها وشوراي شهر تهران تشكيل مي شود . هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود .

2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود .

3- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود .

                تبصره 1-( اصلاحي 6/7/1382 ) – دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود . معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود .

تبصره 2- وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید .

                ماده 80 ( اصلاحي 20/2/95 ) – مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض ((هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشورباقوانين))كه دراين قانون به اختصار((هيات تطبيق مصوبات))ناميده ميشود، قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيات مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ميتواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود . هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت  بیست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد .

                تبصره 1 – اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد . رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نخواهد بود .

تبصره 2- قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

تبصره 3- کلیه شورها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

تبصره4-(الحاقي 20/2/95)هيات تطبيق مصوبات شهرستان باعضويت ورياست فرمانداريانماينده وي وعضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شوراجهت تطبيق مصوبات شوراي شهروشوراي شهرستان تشكيل ميشودوهيات تطبيق مصوبات بخش وروستابه عضويت ورياست بخشداروعضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل ميشود. محل تشكيل هياتهاي تطبيق مصوبات درفرمانداري وبخشداري هااست.

تبصره5-(الحاقي20/2/95)هيات تطبيق مصوبات تهران،ري،شميران وپرديس به عضويت ورياست فرماندارتهران وعضويت فرمانداران ري، شميرانات وپرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه ويكي ازاعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شوراتشكيل ميشود.

تبصره6-(الحاقي 20/2/95)اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشورمطابق اين ماده وتبصره هاي آن، مانع ازاعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست ونافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان درنظارت شرعي برمصوبات شوراهاي مذكورنمي باشد.

                ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .

                تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .

                ماده 82 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

1.اخطار کتبی با در ج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

2. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی .

3. کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه ) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال .

4.محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال .

5. سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال .

6. سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7. ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره .

             8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها .  

تبصره 1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد .

تبصره 2- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید . هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

تبصره 3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند ، دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره4(الحاقي27/1/92)-درصورتيكه هيات حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضوشوراي اسلامي شهروياروستادهد،فرمانداري مكلف به معرفي عضوعلي البدل است.درصورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره(3)اين ماده،حكم به ابطال راي مرجع پائين تردهد،عضوعلي البدل ازشوراي اسلامي خارج مي شود وعضوقبلي مجددافعاليت خود رادرشوراي اسلامي ازسرمي گيرد.

ماده 82 مکرر 1- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند :

1- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان .

2- در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی .

3-در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی .

تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق ، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مکر با تشخیص هیأت حل اختلاف ذیربط .

                ماده 82 مكرر 2 ( اصلاحی 27/8/1386 ) – غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود :

1- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي

2- شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي

3- شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي

4- شوراي استان چهارجلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي

5- شوراي عالي استانهاسه جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي

                 

ماده 82 – مکرر 3- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها ، شهرداریها و یا شرکتها ومؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهردرایها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد .

تبصره 1- اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد . در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد .

تبصره 2- هر گونه استفاده شخصی از اموال ، دارائیها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد  .

 ماده 82 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372  و آيين نامه اجرايي آن صورت مي گيرد .

                تبصره 1 – هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند . رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد .

                تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372  در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .

 

فصل پنجم ساير مقررات

                ماده 83(اصلاحي31/5/89)-درصورتيكه هريك ازشوراهابه علت فوت،استعفاء،ياسلب عضويت اعضاءاصلي وعلي البدل،فاقدحدنصاب لازم براي تشكيل جلسه گرددوهمچنين  در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس مواد(57)،(58) و (84)اين قانون متوقف يا طبق ماده (81) اين قانون ، شوراي آن منحل گردد ،ونيزدرحوزههائي كه تعدادداوطلبان آنهادرمهلت ثبت نام ياتاقبل ازروزاخذ راي ،مساوي ياكمترازتعداداعضاي اصلي باشدو انتخابات آنها به اين دليل يابه هردليل ديگربرگزارنشده باشدويابه هردليل فاقد شورا باشد،وزارت كشورموظف است انتخابات مياندوره اي شوراي اسلامي آنهاراهمزمان بااولين انتخابات سراسري سايرانتخابات ،مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شوراباقي مانده باشد برگزارنمايد.

تبصره:(الحاقي31/5/89)-دربرگزاري انتخابات مياندوره اي نيازي به تشكيل هيات اجرائي بخش وشهرستان نيست وهمان هيات هائي كه براساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است ،وظايف واختيارات هياتهاي مذكوررابرعهده خواهندداشت.

                ماده 84- در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .

                ماده 85 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد ، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .

                تبصره 1- جانشين شوراي شهر تهران ، وزير كشور خواهد بود .

                تبصره 2- جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد .

                ماده 86-حذف وبه ماده67مكرر(1) اضافه شد( 27/8/8613)

                ماده 87- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد .

                ماده 88-حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 89- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 90- حذف و به فصل پنجم بخش سایر مقررات انتخابات (و) منتقل شد.

                ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد .

                ماده 92- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی راتهیه و پخش نماید .

                ماده 93 کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .

                ماده 94 استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند .

                ماده 95- استانداران ، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی           می شود .

                ماده 96- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .

                ماده 97- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد .

                ماده 98( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه اصلاح در آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

 

قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي

روستاهايي كه به شهر تبديل شده اند

مصوب 17/5/1378  با اصلاحات بعدي

ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند .

                تبصره ( اصلاحي 25/8/1379 ) – كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها  و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفا نمايند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنیهای شهروندی:

آیا میدانید

مطابق آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:شهرداری ها حق اخذ وجه یا زمین بابت تغییر کاربری نداشته وهرگونه وجه یا زمین که پرداخت یا واگذار شده،قابل استرداد در محاکم صالحه قضایی است،

 

استثنا:

تبصره 1 ماده 6 حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند،همه زمین به نفع شهرداری ضبط گردیده و به مالکیت شهرداری در می آید‼

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Patterns for Boxed Version
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family